القنص القنص بالمغرب القنص في المغرب القنص القنص بالمغرب القنص في المغربالقنص القنص بالمغرب القنص في المغرب
القنص رياضة موسمية تحكمها قوانين تحفظ تنوع الفرائس وتمنع الصيد الجائر
يجتذب موسم القنص بالمغرب آلاف الهواة والمحترفين
الذين يقصدون غابات الأطلس بحثاً عن الطيور والحيوانات المتنوعة والكثيرة
في المغرب، ويشكل موسم القنص مصدراً لا يستهان به من العملة الصعبة حيث
يوفر القنص السياحي مبالغ مالية هامة تستخلصها إدارة المياه والغابات من
الشركات السياحية مقابل حق القنص في الغابات والأراضي الرعوية.
يمنح تنوع وغنى الطرائد بغابات المغرب موسوعة الطيور فرصاً واختيارات مهمة للقناصين لكن
بالمقابل يجد هؤلاء تحدياً كبيراً يتمثل في القوانين التي تنظم هذا القطاع
والتي تفرض على كل قناص الامتثال لجملة من الشروط وعدم تجاوز عدد معين من
الطرائد في اليوم الواحد. وبفضل الموقع الجغرافي للمغرب والإمكانيات
الطبيعية والظروف المناخية التي تميزه توفر الغابات للصيادين أنواعا مختلفة
من الطرائد، كما ساعدت المجهودات التي تقوم بها إدارة الغابات في المحافظة
على الحيوانات، على تنوع وغنى الطرائد ما جعل المغرب البلد المفضل لهواة
القنص الأوروبيين.
عروض وقوانين
مع انطلاق موسم القنص الحالي وضعت جمعيات القنص والشركات السياحية برامجها
وعروضها لاجتذاب هواة هذه الرياضة من محليين وأجانب، وتقدر المؤسسات
المعنية بقطاع القنص عدد القناصين المغاربة الذين يلجون الغابات ليطاردوا
الحيوانات سنوياً بنحو 40 ألف قناص مقابل 3 آلاف قناص أجنبي.
ويقول عمر بنعبيد أحد ممارسي هذه الهواية إن القنص رياضة ومتعة وهواية يحرص
عليها الرجال خلال موسمي الخريف والشتاء لأنهم يستفيدون من الخروج للغابات
والبر للاستمتاع بالطقس والطبيعة وممارسة رياضة المشي وقنص الطيور
والحيوانات، مشيراً إلى أن أغلب القناصين يفضلون اصطياد الغزلان والأرانب
والحجل والدجاج الأبيض والحمام، وهي أهم أنواع الطرائد المتوافرة بكثرة في
غابات المغرب. ويضيف بنعبيد أن أهم ما يزعج القناصين ويعوق ممارستهم لهذه
الهواية هي صرامة القوانين فيما يخص تحديد أوقات الصيد وأنواع الطرائد
والأراضي المسموحة بها لممارسة هذه الهواية إضافة إلى تجديد رخص القنص
واستعمال البنادق.
ومن أجل حماية الطرائد تلجأ إدارة المياه والغابات المسؤولة عن قطاع القنص
إلى تشديد إجراءات منح رخص القنص ووضع قوانين ولوائح تنظيمية لمحاربة القنص
الجائر ومنع القناصين من اصطياد عدد كبير من الطرائد في اليوم الواحد،
وتعمل «شرطة القنص» على مراقبة الصيادين وضبط المخالفين الذين تجاوزوا
الكميات المسموح بصيدها وتوقيع الغرامات المالية عليهم.
ويفرض القانون على ممارسي القنص بعض الإجراءات مثل أن يكونوا حاملين
للتراخيص القانونية المتعلقة بممارسة هذه الهواية، وعدم قنص بعض الأصناف
المستقرة والطرائد المهاجرة إلا داخل القطع المؤجرة من طرف شركات القنص
السياحي، ويخضع قنص الأصناف المستقرة وطيور الماء والقواطع لبنود عقد إيجار
حق القنص.
القنص السياحي
يقبل الأوروبيون على القنص في غابات المغرب حيث يصطادون الخنزير البري،
وتشير إحصائيات إدارة الغابات أنه خلال الموسم الماضي تم قنص 4850 خنزيراً،
ويجلب القنص الكثير من السياح للمغرب، حيث تقوم إدارة المياه والغابات
بفتح غاباتها في وجه الأجانب لممارسة هذه الهواية، وتضع بعض الشروط أمامهم
أهمها أنه لا يجوز للأجانب غير المقيمين في المغرب قنص الأصناف المستقرة،
باستثناء الخنازير، إلا داخل قطع غابوية أجرتها شركات القنص السياحي.
ويعاني القنص من بعض المشاكل مثل اختلال التوازن عبر الرعي الجائر من حيث
العدد والكثافة ومدة الإقامة، وعدم التزام القناصين بالكمية المسموح بها
وكذا أنظمة المناطق الجافة وشبه الجافة. وتطمح إدارة الغابات إلى تنمية
السياحة البيئية والسياحة القروية والاستغلال التجاري والاقتصادي لقطاع
القنص عن طريق دعم التخصص المجالي مع سن التشريعات المناسبة وإنعاش القنص
السياحي، وتعمل هذه الإدارة على الحد من آفة القنص غير القانوني الذي يهدد
الطرائد، واستغلال الطرائد الكبيرة المعاد انتشارها وتقويمها داخل إطار
تشريعي مناسب من أجل تنويع الثروة الحيوانية وتصميم المناطق المحمية وأحداث
نظام لتحديد عدد من الطرائد المسموح بقنصها، ووضع برمجة زمنية لجداول
القنص مع الأخذ بعين الاعتبار معايير التوالد.
المغرب ثاني أغنى دول البحر الأبيض المتوسط من حيث التنوع البيئي
يعتبر المغرب أحد أغنى دول البحر الأبيض المتوسط من خلال تنوعه البيئي، حيث
إنه يتوفر على حوالي 7 آلاف صنف نباتي منها 1350 مستوطنة، وأكثر من 24 ألف
صنف من الحيوانات 92 منها من الثدييات، و334 من الطيور، و104 من الزواحف،
وأكثر من 15000 من الفقريات، وهو ما يؤهله لأن يحتل المرتبة الثانية من حيث
التنوع البيئي على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط بعد تركيا بنسبة 20 %،
ومن بين أهم أصناف الحيوانات التي انقرضت من المغرب، أسد الأطلس، الذي تعرض
للصيد الجائر نتيجة الضغط السكاني على المنطقة وهجمات هذا الحيوان على
القرويين وضيعاتهم، وتولي إدارة الغابات أهمية كبيرة للمحافظة على بعض
الحيوانات العاشبة التي لا تضر السكان بشيء بينما لا تتوافر الحيوانات
المفترسة على نفس الحماية ما يعرضها للانقراض محليا.
القنص رياضة موسمية تحكمها قوانين تحفظ تنوع الفرائس وتمنع الصيد الجائر
يجتذب موسم القنص بالمغرب آلاف الهواة والمحترفين
الذين يقصدون غابات الأطلس بحثاً عن الطيور والحيوانات المتنوعة والكثيرة
في المغرب، ويشكل موسم القنص مصدراً لا يستهان به من العملة الصعبة حيث
يوفر القنص السياحي مبالغ مالية هامة تستخلصها إدارة المياه والغابات من
الشركات السياحية مقابل حق القنص في الغابات والأراضي الرعوية.
يمنح تنوع وغنى الطرائد بغابات المغرب موسوعة الطيور فرصاً واختيارات مهمة للقناصين لكن
بالمقابل يجد هؤلاء تحدياً كبيراً يتمثل في القوانين التي تنظم هذا القطاع
والتي تفرض على كل قناص الامتثال لجملة من الشروط وعدم تجاوز عدد معين من
الطرائد في اليوم الواحد. وبفضل الموقع الجغرافي للمغرب والإمكانيات
الطبيعية والظروف المناخية التي تميزه توفر الغابات للصيادين أنواعا مختلفة
من الطرائد، كما ساعدت المجهودات التي تقوم بها إدارة الغابات في المحافظة
على الحيوانات، على تنوع وغنى الطرائد ما جعل المغرب البلد المفضل لهواة
القنص الأوروبيين.
عروض وقوانين
مع انطلاق موسم القنص الحالي وضعت جمعيات القنص والشركات السياحية برامجها
وعروضها لاجتذاب هواة هذه الرياضة من محليين وأجانب، وتقدر المؤسسات
المعنية بقطاع القنص عدد القناصين المغاربة الذين يلجون الغابات ليطاردوا
الحيوانات سنوياً بنحو 40 ألف قناص مقابل 3 آلاف قناص أجنبي.
ويقول عمر بنعبيد أحد ممارسي هذه الهواية إن القنص رياضة ومتعة وهواية يحرص
عليها الرجال خلال موسمي الخريف والشتاء لأنهم يستفيدون من الخروج للغابات
والبر للاستمتاع بالطقس والطبيعة وممارسة رياضة المشي وقنص الطيور
والحيوانات، مشيراً إلى أن أغلب القناصين يفضلون اصطياد الغزلان والأرانب
والحجل والدجاج الأبيض والحمام، وهي أهم أنواع الطرائد المتوافرة بكثرة في
غابات المغرب. ويضيف بنعبيد أن أهم ما يزعج القناصين ويعوق ممارستهم لهذه
الهواية هي صرامة القوانين فيما يخص تحديد أوقات الصيد وأنواع الطرائد
والأراضي المسموحة بها لممارسة هذه الهواية إضافة إلى تجديد رخص القنص
واستعمال البنادق.
ومن أجل حماية الطرائد تلجأ إدارة المياه والغابات المسؤولة عن قطاع القنص
إلى تشديد إجراءات منح رخص القنص ووضع قوانين ولوائح تنظيمية لمحاربة القنص
الجائر ومنع القناصين من اصطياد عدد كبير من الطرائد في اليوم الواحد،
وتعمل «شرطة القنص» على مراقبة الصيادين وضبط المخالفين الذين تجاوزوا
الكميات المسموح بصيدها وتوقيع الغرامات المالية عليهم.
ويفرض القانون على ممارسي القنص بعض الإجراءات مثل أن يكونوا حاملين
للتراخيص القانونية المتعلقة بممارسة هذه الهواية، وعدم قنص بعض الأصناف
المستقرة والطرائد المهاجرة إلا داخل القطع المؤجرة من طرف شركات القنص
السياحي، ويخضع قنص الأصناف المستقرة وطيور الماء والقواطع لبنود عقد إيجار
حق القنص.
القنص السياحي
يقبل الأوروبيون على القنص في غابات المغرب حيث يصطادون الخنزير البري،
وتشير إحصائيات إدارة الغابات أنه خلال الموسم الماضي تم قنص 4850 خنزيراً،
ويجلب القنص الكثير من السياح للمغرب، حيث تقوم إدارة المياه والغابات
بفتح غاباتها في وجه الأجانب لممارسة هذه الهواية، وتضع بعض الشروط أمامهم
أهمها أنه لا يجوز للأجانب غير المقيمين في المغرب قنص الأصناف المستقرة،
باستثناء الخنازير، إلا داخل قطع غابوية أجرتها شركات القنص السياحي.
ويعاني القنص من بعض المشاكل مثل اختلال التوازن عبر الرعي الجائر من حيث
العدد والكثافة ومدة الإقامة، وعدم التزام القناصين بالكمية المسموح بها
وكذا أنظمة المناطق الجافة وشبه الجافة. وتطمح إدارة الغابات إلى تنمية
السياحة البيئية والسياحة القروية والاستغلال التجاري والاقتصادي لقطاع
القنص عن طريق دعم التخصص المجالي مع سن التشريعات المناسبة وإنعاش القنص
السياحي، وتعمل هذه الإدارة على الحد من آفة القنص غير القانوني الذي يهدد
الطرائد، واستغلال الطرائد الكبيرة المعاد انتشارها وتقويمها داخل إطار
تشريعي مناسب من أجل تنويع الثروة الحيوانية وتصميم المناطق المحمية وأحداث
نظام لتحديد عدد من الطرائد المسموح بقنصها، ووضع برمجة زمنية لجداول
القنص مع الأخذ بعين الاعتبار معايير التوالد.
المغرب ثاني أغنى دول البحر الأبيض المتوسط من حيث التنوع البيئي
يعتبر المغرب أحد أغنى دول البحر الأبيض المتوسط من خلال تنوعه البيئي، حيث
إنه يتوفر على حوالي 7 آلاف صنف نباتي منها 1350 مستوطنة، وأكثر من 24 ألف
صنف من الحيوانات 92 منها من الثدييات، و334 من الطيور، و104 من الزواحف،
وأكثر من 15000 من الفقريات، وهو ما يؤهله لأن يحتل المرتبة الثانية من حيث
التنوع البيئي على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط بعد تركيا بنسبة 20 %،
ومن بين أهم أصناف الحيوانات التي انقرضت من المغرب، أسد الأطلس، الذي تعرض
للصيد الجائر نتيجة الضغط السكاني على المنطقة وهجمات هذا الحيوان على
القرويين وضيعاتهم، وتولي إدارة الغابات أهمية كبيرة للمحافظة على بعض
الحيوانات العاشبة التي لا تضر السكان بشيء بينما لا تتوافر الحيوانات
المفترسة على نفس الحماية ما يعرضها للانقراض محليا.