كلاب بيتبول كلاب بيتبول كلاب بيتبول كلاب "بيتبول" تبث الرعب في شوارع المغرب
الرباط، المغرب (CNN)-- أصبحت فصيلة كلاب "بيتبول" الشرسة مصدر خطر عمومي متنقل في الشارع المغربي بعد تواتر الحوادث التي أودت بحياة البعض وسببت لآخرين عاهات مستديمة، ما حدا بالعديد من الأصوات الى المطالبة بتدخل حاسم من السلطات تشريعيا وتنفيذيا للحد من هذه الظاهرة.وباتت هجمات "بيتبول" مادة يومية في الصحف المغربية التي أوردت مؤخرا حوادث أليمة تسببت فيها تربية هذه الفصيلة، على غرار الحادث الذي أودى بعجوز في الثمانين من عمرها بمدينة سلا (ضواحي الرباط) قضت بين أنياب كلب يعود لحفيدها، ولم يتأت التحكم فيه إلا برصاص قوات الأمن. ولوحظ أن تربية كلاب "بيتبول" انتشرت كموضة بين شرائح مراهقين وشباب يحلو لهم التباهي والتجول بها في شوارع المدن الكبرى، رغم وجود مذكرة لوزارة الداخلية تحظر استيراد هذا الصنف الخطير. وتنص المذكرة التي مازالت قيد الرفوف على حجز عدد من أنواع الكلاب الشرسة، من بينها بيتبول، فضلا عن فصائل أخرى من قبيل "سطاف" و "روطويلير" و"مولوس" و"بوربولس" و "بويربول". وتعهد هذه الوثيقة لعناصر الأمن وأعوان السلطات المختصة بحجز الفصائل المذكورة وإيداعها المحجز البلدي بعد التحقق من سلامتها الطبية. وتذهب إلى منع التجول بهذه الكلاب في الأماكن العمومية، أو استيرادها، بل حتى توظيفها من جانب عناصر الأمن الخاص الذي انتشر بشكل بارز في المؤسسات العمومية والخاصة.ويبدو أن خطورة الظاهرة تدفع في اتجاه إعداد آليات قانونية زاجرة. في هذا السياق، كشف محمد مصطفى الابراهيمي رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي عن تقديم مقترح قانون ستنكب اللجنة قريبا على دراسته، يتضمن بنودا عقابية زجرية للمخالفات المتعلقة بالكلاب الشرسة. واعتبر الابراهيمي في تصريح لموقع CNN بالعربية أن "مذكرة وزارة الداخلية غير كافية لضبط هذه الظاهرة، خصوصا أنها مرتبطة بمسألة الحرية وحقوق الانسان،" مشيرا إلى أن "وزارة العدل تعكف من جانبها على إدراج بنود تزجر هذه المخالفات ضمن تعديلات القانون الجنائي قيد الإعداد." وقال إنه أمام هذا الأخير وقت طويل للخروج إلى النور مما يفرض الإسراع بإقرار مقترح القانون المشار إليه حفظا لسلامة المواطنين. ومما يثير الانتباه أن تربية فصيلة "بيتبول" بالمغرب لم تعد مقتصرة على شباب مولع بمظاهر العنف والقوة، بل انتقلت إلى الدوائر الإجرامية، حيث تنظر محكمة استئناف بالدارالبيضاء، في واقعة شخص حاول القتل والسرقة باستخدام كلب بيتبول، اعتاد أن يرهب به ضحاياه لسلبهم أموالهم. وأفضى هجوم الكلب إلى جدع أذن شاب. ووجد عناصر الأمن الذين تدخلوا صعوبة بالغة في اعتقال المتهم الذي عمد إلى تهييج كلبه في وجههم، فلم يجدوا بدا من قتل الحيوان. ومما يفاقم خطر "بيتبول" بالشوارع المغربية كون العديد من المربين لا يستخدمون الكمامات الضرورية للزيادة في عنصر السلامة. ويعمد أصحاب هذه الفصيلة إلى وسائل مختلفة للرفع من شراسة وعدوانية الكلب، من قبيل فصل الجرو عن أمه ووضعه في مكان مظلم زمنا طويلا وتزويده بإطارات معدنية لشحذ فكيه، بل يصل الأمر إلى إعطاء الكلب مواد مخدرة مهيجة.
الرباط، المغرب (CNN)-- أصبحت فصيلة كلاب "بيتبول" الشرسة مصدر خطر عمومي متنقل في الشارع المغربي بعد تواتر الحوادث التي أودت بحياة البعض وسببت لآخرين عاهات مستديمة، ما حدا بالعديد من الأصوات الى المطالبة بتدخل حاسم من السلطات تشريعيا وتنفيذيا للحد من هذه الظاهرة.وباتت هجمات "بيتبول" مادة يومية في الصحف المغربية التي أوردت مؤخرا حوادث أليمة تسببت فيها تربية هذه الفصيلة، على غرار الحادث الذي أودى بعجوز في الثمانين من عمرها بمدينة سلا (ضواحي الرباط) قضت بين أنياب كلب يعود لحفيدها، ولم يتأت التحكم فيه إلا برصاص قوات الأمن. ولوحظ أن تربية كلاب "بيتبول" انتشرت كموضة بين شرائح مراهقين وشباب يحلو لهم التباهي والتجول بها في شوارع المدن الكبرى، رغم وجود مذكرة لوزارة الداخلية تحظر استيراد هذا الصنف الخطير. وتنص المذكرة التي مازالت قيد الرفوف على حجز عدد من أنواع الكلاب الشرسة، من بينها بيتبول، فضلا عن فصائل أخرى من قبيل "سطاف" و "روطويلير" و"مولوس" و"بوربولس" و "بويربول". وتعهد هذه الوثيقة لعناصر الأمن وأعوان السلطات المختصة بحجز الفصائل المذكورة وإيداعها المحجز البلدي بعد التحقق من سلامتها الطبية. وتذهب إلى منع التجول بهذه الكلاب في الأماكن العمومية، أو استيرادها، بل حتى توظيفها من جانب عناصر الأمن الخاص الذي انتشر بشكل بارز في المؤسسات العمومية والخاصة.ويبدو أن خطورة الظاهرة تدفع في اتجاه إعداد آليات قانونية زاجرة. في هذا السياق، كشف محمد مصطفى الابراهيمي رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي عن تقديم مقترح قانون ستنكب اللجنة قريبا على دراسته، يتضمن بنودا عقابية زجرية للمخالفات المتعلقة بالكلاب الشرسة. واعتبر الابراهيمي في تصريح لموقع CNN بالعربية أن "مذكرة وزارة الداخلية غير كافية لضبط هذه الظاهرة، خصوصا أنها مرتبطة بمسألة الحرية وحقوق الانسان،" مشيرا إلى أن "وزارة العدل تعكف من جانبها على إدراج بنود تزجر هذه المخالفات ضمن تعديلات القانون الجنائي قيد الإعداد." وقال إنه أمام هذا الأخير وقت طويل للخروج إلى النور مما يفرض الإسراع بإقرار مقترح القانون المشار إليه حفظا لسلامة المواطنين. ومما يثير الانتباه أن تربية فصيلة "بيتبول" بالمغرب لم تعد مقتصرة على شباب مولع بمظاهر العنف والقوة، بل انتقلت إلى الدوائر الإجرامية، حيث تنظر محكمة استئناف بالدارالبيضاء، في واقعة شخص حاول القتل والسرقة باستخدام كلب بيتبول، اعتاد أن يرهب به ضحاياه لسلبهم أموالهم. وأفضى هجوم الكلب إلى جدع أذن شاب. ووجد عناصر الأمن الذين تدخلوا صعوبة بالغة في اعتقال المتهم الذي عمد إلى تهييج كلبه في وجههم، فلم يجدوا بدا من قتل الحيوان. ومما يفاقم خطر "بيتبول" بالشوارع المغربية كون العديد من المربين لا يستخدمون الكمامات الضرورية للزيادة في عنصر السلامة. ويعمد أصحاب هذه الفصيلة إلى وسائل مختلفة للرفع من شراسة وعدوانية الكلب، من قبيل فصل الجرو عن أمه ووضعه في مكان مظلم زمنا طويلا وتزويده بإطارات معدنية لشحذ فكيه، بل يصل الأمر إلى إعطاء الكلب مواد مخدرة مهيجة.